تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور می باشد. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.
شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است.
موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است .سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است. تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاَ شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می کنیم:
در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می توان دید. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد، بانک خارجی تلقی می شود.
به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310،شرکتی ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن(اداری) در ایران باشد.
فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است.
یکی از موضوعات مهم درمورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ دیدگاه های متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم :
1- دیدگاه قانونگذار
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری، در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است.
ماده ۱۱۰ قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء
بنابراین قانون گذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط با اتفاق آرا شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.
2- دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند.
یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده ۱۱۰ق.ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملا تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظرشان است تشکیل دهند.
حقوقدان دیگر بر خلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که بر خلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 قانون تجارت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت ی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.
نخستین ثبت همراه شماست در امور
ثبت نام و نشان
اطلاع از شرایط ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت
درباره این سایت